تواصل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المالكة للمبادرات، والتي تعمل على تنفيذ 17 مبادرة تم الإعلان عنها، بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليار ريال للمرحلة الثانية من أصل 112 مليار ريال خصصتها القيادة الرشيدة لخطة تحفيز القطاع الخاص لإعطاء دفعة للقطاع الخاص على المدى القصير والمتوسط من أجل تيسير تحول اقتصاد المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح معالي الأستاذ فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء”، أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليار ريال سعودي للمرحلة الأولى من خلال تمويل صندوق التنمية الصناعي وبرامج الإسكان، كما أشار إلى أنه سيتم الصرف للمرحلة الثانية على مدى أربع سنوات.
وقال السكيت بأنه بفضل الله تعالى تم اطلاق معظم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص خلال العام الحالي وتم الإعلان عنها من قبل الجهات المالكة لها والبدء بتنفيذها على سبيل المثال مبادرتي استرداد الرسوم الحكومية والاقراض غير المباشر التي تنفذها منشآت، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة، كذلك مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية التي تنفذها الوحدة ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة والتي تنفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة مبادرة المؤتمرات الوزارية المفتوحة، وكان آخر ما أطلق مباردة القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة والتي ينفذها صندوق التنمية العقارية. وأن باقي المبادرات في مرحلتها التجريبية. وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
كما أشار السكيت بأن الوحدة لا تنفذ مبادرات خطة التحفيز بل تقوم بالإشراف على المبادرات ومتابعة ومراقبة تنفيذها بشكل مباشر للتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، بينما يكمن دور الجهة المالكة في تنفيذ المبادرة من خلال الإعلان عن طرق الاستفادة منها والصرف للقطاع الخاص.
وقد أعرب معالي السكيت عن ثقته الكبيرة بأن تسهم خطة تحفيز القطاع الخاص بفاعلية في تعزيز ثقة القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل وتيسير ممارسة الأعمال في المملكة. مؤكداً أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ستواصل دورها بأن تكون القوة الدافعة لتحقيق النمو في القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي من خلال تمكين وتحفيز القطاع الخاص من النمـو والوصـول لكامل إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات للمملكة والارتقاء بها لمصاف الدول المتقدمة في هذا المجال على الصعيدين التجاري والاقتصادي.