أعلنت شركة باي بال عن إطلاق برنامجها لحماية البائع في المملكة العربية السعودية، لتشجيع وتمكين الشركات المحلية من التجارة عبر الإنترنت محليا وعالميا بثقة وراحة بال.
وتم تصميم برنامج حماية البائع للمساعدة في صون حقوق التجار عند التعامل مع مطالبات المشتري، كطلبات رد المبالغ المدفوعة، والاسترجاع، بحيث يصبحون أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية. وسيستفيد التجار من هذه التغطية في حالتين منصوص عليها في اتفاقية باي بال القانونية:
- المعاملات غير المصرح بها – عندما يدعي المشتري أنه لم يصدر أمر الشراء
- المعاملات التي لم يتم الإيفاء بها – عندما يدعي المشتري أنه لم يستلم السلعة أو الخدمة التي تم دفع ثمنها
وتتاح هذه الخدمة الآن في المملكة العربية السعودية بهدف تمكين أصحاب الأعمال في المنطقة من النمو وتوسيع نشاطاتهم في مجال التجارة الإلكترونية. ويأتي إطلاق الخدمة في الوقت المثالي ليستفيد أصحاب الأعمال من موسم التسوق الاحتفالي وبيع المزيد من سلعهم وخدماتهم عبر الإنترنت، ريثما يتمتعون براحة البال المصاحبة لبرنامج حماية البائع.
إلى ذلك قال إيفي داهان، المدير العام لروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تحرز المملكة العربية السعودية خطوات هائلة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، ومع ذلك، لا يزال العديد من التجار غير متأكدين بشأن المخاطر المرتبطة ببيع السلع والخدمات عبر الإنترنت. ويتيح برنامج حماية البائع من باي بال للتجار إنجاز المعاملات عبر الإنترنت بثقة أكبر.”
يغطي برنامج حماية البائع في باي بال السلع الملموسة وغير الملموسة. وتشمل السلع غير الملموسة الخدمات مثل الرحلات الجوية والإقامات والسفر، وتذاكر الأحداث، والخدمات المهنية مثل التصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي أو الاستشارات التجارية. ويساعد البرنامج البائعين من خلال خدمات تشمل تعزيز الأمن، والمراقبة 24/7، ومنع التزوير التجاري، وتسوية المنازعات، ودعم البيع في جميع أنحاء العالم عبر 25 عملة و200 دولة.
وأضاف داهان: “نحن في باي بال، نتعامل مع التسوق عبر الإنترنت بشمولية تتجاوز مجرد النظر إلى نقاط البيع. بل ونتابع كل خطوة من خطوات الرحلة. ويسرنا أن نكون قادرين على تقديم هذه الحماية المحسنة للتجار في المنطقة كجزء من مجهودنا لزيادة الثقة في التجارة الإلكترونية.”
ينضم برنامج حماية البائع إلى خدمات الحماية الرئيسية الأخرى التي تقدمها باي بال، مثل حماية المشتري واستعادة المبالغ، المصممة لزيادة الثقة في التجارة الإلكترونية. في حين تبقى السلع الرقمية غير مشمولة في سياسة برنامج حماية البائع.