مؤشـر ترسـيـة العقـود خـلال الربـع الثاني من عـام 2020
وفقا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني إلى 11 مليار ريـال سعودي (2.9 مليار دولار)، بعد أداء قوي خلال الربع الأول. وتعثرت البداية الواعدة لهذا العام خلال الربع الثاني، حيث تم تعليق العديد من المشاريع التي تمت ترسيتها بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد. وعلاوة على ذلك، توقفت العديد من المشاريع التي كانت في مراحلها الأولية من التنفيذ عقب إصدار قرارات بالبقاء في المنزل، وأدى إعادة توجيه جزء من ميزانية الحكومة والانخفاض الكبير في إيرادات شركات الإنشاء إلى توقف خطط الإنفاق بشكل مؤقت، وبدأت استراتيجيات إعادة الهيكلة لاستيعاب هذه التغييرات الحادة في السوق. حيث كان من المتوقع بلوغ وطأة التأثير خلال الربع الثاني مع ظهور التحديات الأولية في مارس، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إنفاق ما يقرب من 270 مليار ريـال سعودي لاستيعاب القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 54 مليار ريـال سعودي (14.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنةً بالعام الماضي، كما انخفضت بمقدار 34 مليار ريـال سعودي (9.1 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير. خلال النصف الأول من عام 2020، بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 56.2 مليار ريـال سعودي (11 مليار دولار)، بانخفاض قدره 57.8 مليار ريـال سعودي (15.4 مليار دولار) مقارنةً بالنصف الأول من عام 2019.
أداء مؤشـر مجلـس الأعمـال السـعـودي الأمريكـي لترسـيـة العـقـود خـلال الربـع الثاني من عـام 2020*
وصل مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 150.81 نقطة بنهاية الربع الثاني. ويعكس هذا انخفاضًا قدره 65.79 نقطة مقارنةً بالربع الأول، حيث انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بشكل كبير خلال الربع الثاني. وأقفل مؤشر ترسية العقود عند 197.51 نقطة في أبريل، و174.63 نقطة في مايو، و150.81 نقطة في يونيو. عكس أداء مؤشر ترسية العقود مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 انخفاضًا قدره 89.63 نقطة، مما يسلط الضوء على وتيرة العقود التي تمت ترسيتها التي شهدها عام 2019، حيث رفع الأداء القوي خلال الربع الأول مؤشر ترسية العقود فوق عتبة 100 نقطة، ولكن سيتم اختباره في الأرباع السنوية المقبلة حيث لا يزال من المتوقع تعليق العقود أو إلغائها.
التـوزيـع الجـغـرافـي لترسـيـة العـقـود خـلال الربـع الأول من عـام 2020
استحوذت المنطقة الشرقية على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2020 بقيمة 8.2 مليار ريـال سعودي (2.2 مليار دولار) أو نسبة 75% من إجمالي العقود. وساهم قطاعا المياه والنفط والغاز بأعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة الشرقية، والتي بلغت 6.1 مليار ريـال (1.6 مليار دولار)، أو نسبة 74% من جميع المشاريع. حيث شملت المشاريع مشاريع تحلية المياه وكذلك العمل في حقول نفط المرجان. ومن بين القطاعات الأخرى المساهمة النقل والعقارات والصناعة. فخلال النصف الأول من عام 2020، تصدرت المنطقة الشرقية جميع المناطق الأخرى بحصة 30 مليار ريـال سعودي (8 مليارات دولار) أو نسبة 54% في شكل عقود تمت ترسيتها.
تـوزيـع ترسـيـة العـقـود خـلال الربـع الأول من عـام 2020 حسـب القطـاعـات الأفضـل أداءً
القـطـاع المياه:
تصدر قطاع المياه خلال الربع الأول من عام 2020 جميع القطاعات الأخرى، على الرغم من أنه لم يُرسِ سوى عقدين بمبلغ 4.3 مليار ريـال سعودي (1.2 مليار دولار)، وحقق قطاع المياه نموًّا في العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 1.5 مليار ريـال سعودي، أو نسبة 53% مقارنةً بالربع الأخير، والتي بلغت قيمتها 2.8 مليار ريـال سعودي (752 مليون دولار). ومع ذلك، سجل قطاع المياه انخفاضًا في العقود التي تمت ترسيتها في النصف الأول من عام 2020 بمقدار 6.4 مليار ريـال سعودي (1.7 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
النـفـط والغـاز:
شهد قطاع النفط والغاز انخفاضًا كبيرًا في ترسية العقود خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنةً بالعام الماضي. وتعكس العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 1.8 مليار ريـال سعودي (475 مليون دولار) في هذا الربع تأثير جائحة كوفيد-19 وكذلك انخفاض أسعار النفط على خطط مشاريع أرامكو السعودية لعام 2020. وقبل التراجع، حقق قطاع النفط والغاز 11.2 مليار ريـال سعودي (3 مليارات دولار) من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2020، والتي كانت مكافئة للعام السابق بقيمة 11.8 مليار ريـال سعودي (3.1 مليار دولار). وشهد الأداء خلال فترة النصف الأول من عام 2020 الضرر الأكبر، حيث لم يحقق سوى 13 مليار ريـال سعودي (3.5 مليار دولار) مقارنةً بنحو 60.2 مليار ريـال سعودي (16 مليار دولار) في العام السابق. وبمجرد استئناف المشاريع العديدة المملوكة لشركة أرامكو السعودية، خلال الربع الثاني من عام 2020، سيؤدي ذلك إلى زيادة في تدفقات العقود التي تمت ترسيتها في الفترة المتبقية من عام 2020 وحتى عام 2021.
قــطـــاع العقارات:
يقترب قطاع العقارات بحصة 1.7 مليار ريـال سعودي (440 مليون دولار) من العقود التي تمت ترسيتها من القطاعات الثلاثة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2020. حيث شهد قطاع العقارات تراجعًا بسبب إرجاء ترسية عدد من المشاريع، ومن ثم تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 3.8 مليار ريـال سعودي (مليار دولار [1]) في الربع الأول من عام 2020 مقارنةً بالعام الماضي. فضلاً عن ذلك، شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2020 أيضًا تراجعًا حيث انخفضت قيمتها بمقدار 5.7 مليار ريـال سعودي (1.5 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قــطـــاع الرعاية الصحية:
شهد قطاع الرعاية الصحية عقدًا واحدًا مهمًّا يتضمن بناء مستشفى في الرياض. وأرست الهيئة الملكية لمدينة الرياض العقد على شركة محلية تُدعى شركة إنشاء المستشفيات الدولية بمبلغ 675 مليون ريـال سعودي (180 مليون دولار).
آفــاق تـرســيـة العــقــود
كان من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من عام 2020 تراجعًا في العقود التي تتم ترسيتها مع تسبب جائحة فيروس كورونا في فرض قرارات البقاء في المنزل والتعديلات الكبيرة في الميزانية من قِبَل الحكومة والقطاع الخاص. ويوضح التقرير الصادر أخيرًا عن ميزانية المملكة للربع الثاني تأثير جائحة كورونا كوفيد -19، وهبوط أسعار النفط على الإيرادات؛ مما أدى إلى عجز قدره 109 مليارات ريـال سعودي (29.1 مليار دولار). وعلاوة على ذلك، كان لإعادة توجيه نفقات الدولة أثرها في تخصيص مشاريع الإنفاق الرأسمالي. حيث انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 52% خلال الربع الثاني من عام 2020 وبنسبة 36% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنةً بالعام الماضي. كما أثرت الجائحة على فئة نفقات الموارد الاقتصادية، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 43% في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالعام السابق. وتتضمن هذه الفئة مشاريع ذات صلة بالبنية التحتية، مثل الأعمال البيئية والمياه والزراعة والطاقة والثروة المعدنية ومشاريع السياحة.
وصرح السيد/ البراء الوزير، الإقتصادي بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي: “من المتوقع أن تتعافى أنشطة الإنشاء في الأشهر المقبلة بعد الفترة العصيبة التي شهدتها في الربع الثاني. وستظل الفترة المتبقية من عام 2020 تشكل تحديًا كبيرًا، غير أن نشاط الإنشاء شهد انتعاشًا طفيفًا بالفعل مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، واستمرار تعافي أسعار النفط. ويجري حاليًا عدد من التطورات الإيجابية التي تشمل التطوير المستمر لقطاع العقارات السكنية في المملكة.”
ومن أجل تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 المتمثلة في الوصول بنسبة تملّك المنازل إلى 70%، تواصل وزارة الإسكان بناء الوحدات السكنية بوتيرة تاريخية. حيث يخطط برنامج “سكني” لإنشاء 100.000 وحدة سكنية في عام 2020، مما سيدفع عجلة نمو قطاع الإنشاء. ومن المتوقع أن يجتذب إنشاء صندوق الاستثمارات العامة شركة “روشن” أخيرًا المزيد من مشاركة القطاع الخاص في سياق العمل على تخفيف العبء عن الموارد الحكومية لتخصيص المساكن للمواطنين.
وثمة مؤشر إيجابي آخر يتمثل في تصاعد مبيعات الإسمنت؛ حيث قفز إجمالي مبيعات الإسمنت للمنتجين المحليين ال 17 بنسبة 38% خلال شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 41%. كما تتوقع لجنة الإسمنت الوطنية أن يتم دعم مبيعات الإسمنت من قبل القطاع العقاري السكني، وأن تشهد طلبًا مطردًا في الفترة المتبقية من عام 2020.
وبالنظر إلى المستقبل، فهناك عدد من المشاريع التي تلوح في الأفق التي من شأنها أن تعزز أنشطة الإنشاء للفترة المتبقية من عام 2020. وتشمل هذه المشاريع إنشاء مرحلة المرافق العامة لمشروع القدية وباقات مطار البحر الأحمر السياحي ومشاريع النفط والغاز ذات الصلة بشركة أرامكو السعودية.