أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم عن نتائجها الموحدة خلال الأشهر الاثنى عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وسجلت الهيئة نمواً نسبته 19% في العدد الإجمالي للزوار وسط زيادة ملموسة في أعداد الزوار القادمين من الأسواق الناشئة.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة السوق السياحية الأبرز بالنسبة لرأس الخيمة، إذ تقف وراء نسبة النصف تقريباً من زوار الإمارة في عام 2017، في حين سجلت أعداد الزوار القادمين من الأسواق الدولية نمواً واضحاً خلال العام. وشكلت ألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والهند على التوالي أكبر الأسواق بالنسبة للإمارة حيث شهدت أعداد الزوار القادمين من روسيا نمواً نسبته 79% مقارنة مع عام 2016. وبدورها، سجلت أعداد الزوار من المملكة المتحدة نمواً قوياً نسبته 16.8% في عام 2017، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع عدد وكالات السياحة في المملكة المتحدة التي تستقطب السياح البريطانيين إلى الإمارة.
وخلال العام 2017، سجلت الهيئة أيضاً نمواً ملحوظاً في أعداد السياح القادمين من الأسواق الناشئة، لاسيّما بلدان أوروبا الشرقية، إذ ارتفعت أعداد السياح البولنديين بنسبة 160% مقارنة مع عام 2016، بينما شهد عدد الزوار القادمين من جمهورية التشيك ارتفاعاً نسبته 51%. ويأتي النمو القوي في أعقاب الشراكات الاستراتيجية المتواصلة والاتفاقيات التي عقدتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع وكالات السياحة في تلك الأسواق وتعزيز أنشطة التسويق فيها بهدف استعراض الخيارات الواسعة التي توفرها الإمارة لأبرز الفئات السياحية.
وفي هذا السياق، قال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: “يأتي النمو الذي سجلته أعداد السياح القادمين إلى الإمارة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي ليعزز تفاؤلنا ببلوغ هدفنا المنشود باستقطاب مليون زائر بحلول نهاية عام 2018 و2.9 مليون بحلول نهاية العام 2025. ويبدو جلياً أن تركيزنا على التعاون مع شركائنا في الأسواق الناشئة قد أثمر عن نجاح متميز وساهم بدور ملموس في دفع عجلة النمو”.
وبدورها، سجلت معدلات إشغال الفنادق أداءً جيداً في عام 2017، إذ وصل متوسط الإشغال طوال العام إلى 73.6%، بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع عام 2016. وارتفع متوسط مدة الإقامة بنسبة 2.7% إلى 3.41 أيام، الأمر الذي يؤكد على الجاذبية المتزايدة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة سياحية تتعدى أهميتها قضاء عطلة نهاية الأسبوع أو السياحة الداخلية.
وتسلط معدلات الطلب المتنامية الضوء على أهمية توفير المزيد من الغرف الفندقية، حيث تعتزم الهيئة تعزيز محفظتها الحالية من ما يزيد عن 5,400 إلى أكثر من 10,000 غرفة بحلول نهاية عام 2020. وينطوي تنويع خيارات الإقامة على القدر نفسه من الأهمية، ولذلك بادرت الهيئة مؤخراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “اير بي ان بي” لتنظيم وتحسين مخزون منازل العطلات بهدف ضمان توفير خيارات الإقامة عالية الجودة للسياح.
وأضاف مطر: “يكتسب توفير خيارات الإقامة الفندقية عالية الجودة أهمية غير مسبوقة في الوقت الذي نقترب فيه من استقبال العدد المنشود من الزوار. وفي ضوء ذلك، نعمل عن كثب إلى جانب المعنيين بقطاع السياحة والسفر لاستقطاب العلامات الفندقية وخيارات الإقامة المناسبة لدعم النمو المستدام في مختلف أرجاء الإمارة”.