قال زياد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ”حمولة” وهي مشروع رقمي ناشئ لتنسيق الشحنات، إن زيادة كفاءة عمليات النقل وتنظيمها من شأنه أن يقلل من عدد الشاحنات على الطرقات إلى حوالى ٤٠٪ في حال تمت الاستفادة من فرضية نقل شحنتين خلال ذهاب وإياب شاحنه واحدة وتقليل عودة الشاحنات فارغة إلى أدنى حد ممكن وهذا يترتب عليه تقليل استهلاك البنية التحتية وتخفيف الحركة المرورية وكذلك تخفيض هدر مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية مما يعود بالفائدة على البيئة.
وتعد “حموله” منصة إلكترونية متخصصة في تنسيق العرض والطلب على خدمات الشحن البري حيث يتيح تطبيق “حموله” تعيين الشاحنة المناسبة للحمولة المطلوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الأخذ في الاعتبار أوقات وأماكن تواجدها و غيرها من المتغيرات في سوق النقل. تحد تقنية “حموله” من عودة الشاحنات فارغة أو بقاء الناقلين في الانتظار دون عمل، فضلا عن السماح لهم باختيار الحمولة المناسبة بسرعة وكفاءة، مما يوفر لهم المزيد من الخيارات والمرونة. كما تمكن “حموله” الشاحنين من نقل وإيصال بضائعهم بسهولة في أوقات الذروة، مما يسمح لهم بتحسين كفاءة أعمالهم. وبحكم أن “حموله” هي المنصة التقنية الأولى في هذا القطاع في المملكة فهي تقدم طريقة جديدة لخدمة قطاع النقل من شأنها تغيير طريقة العرض والطب على خدمات النقل في السوق السعودي وهي تعتبر ايضاً المحرك الأول له في المملكة كما تساعد المنصة في توفير المعلومات والاستفادة منها لإيجاد السبل المثلى لدعم الناقل والشاحن بنفس الوقت.
ويعتبر تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي إقليمي وعالمي من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 وتأتي رقمنة العملية اللوجيستية بأكملها من أساسيات تحقيق هذا الهدف، وذلك لإسهامات التكنولوجيا في رفع كفاءة القطاع اللوجيستي وتبسيط العمليات اللوجيستية وزيادة احجام التجارة وتسهيل الإجراءات المصاحبة لها وتعزيز التنافسية وتقليل التكلفة و”حموله” هي من أولى الشركات التي طرحت التطوير التكنولوجي لقطاع النقل في السعودية مما سيؤدي بالتبعية إلى تحويل السوق من الأساليب التقليدية للأساليب الرقمية الحديثة.
وقال الحميد أن نسبة السعوديين العاملين في قطاع النقل منخفضه جدا. منصة “حموله” تعمل على حل المشاكل التي تعترض السائقين السعوديين من خلال تزويدهم بطلبات النقل التي تناسبهم بالدرجة الأولى وتوفير احتياجاتهم عن طريق اختيار مسارات نقل مناسبة لهم بين المناطق الداخلية بالمملكة. أيضاً تسهم سياسة “حموله” بسرعة تسديد المستحقات إلى رفع نسبة العاملين السعوديين في هذا القطاع وتقديم تأمين على البضاعة المحمولة من قبلهم.