الشمول المالي مشكلة عالمية.. والحل في رؤية 2030

أكّد رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الأستاذ طلعت زكي حافظ أن الشمول المالي يمثل مشكلة عالمية وليست مقتصرة على المملكة، حيث إنه من الضروري أن يحصل أي مواطن أو مقيم في أي دولة على أي نوع من أنواع الخدمات المالية أو على الأقل يجب أن يكون لديه حساب جارٍ بأحد البنوك.

وكشف في «ندوة الرياض» أنّ رؤية المملكة (2030) وضعت برنامجاً من أجل تطوير القطاع المالي؛ لأن نسبة من لديهم تعاملات بنكية أو حسابات بنكية لا تتجاوز 74 % من السكان؛ لهذا تم وضع هدف طموح بأن تتجاوز المملكة العربية السعودية هذه النسبة في (2030) 90 % حتى تتساوى مع الدول المتقدمة.

«ندوة الرياض» استهلها رئيس تحرير صحيفة “الرياض” الأستاذ هاني وفا بكلمة أكّد فيها أنّ «الرياض» ومنذ أربعة عقود استضافت الكثير من الشخصيات المهمة وكبار المسؤولين لمناقشة أهم القضايا الموجودة على الساحة، لافتاً إلى أنّ دور البنوك السعودية في التنمية يتعاظم عاماً بعد آخر، وأصبح من المهم أن يعي المواطن أهمية هذا الدور، مثمناً شراكة “البنوك السعودية” مع “الرياض” في صناعة وعي يثري المستهلك، ولهذا تناقش «ندوة الرياض» اليوم واقع الشمول المالي في المملكة، وكيفية تعزيزه، والجهود التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي و”البنوك السعودية” في تعزيز الشمول المالي، وما النتائج المتحققة في ذلك.

طلعت حافظ: التوسع في تقنية البنوك لا يهدد الوظائف والتوطين

في البداية أكّد طلعت حافظ أنّ موضوع الشمول المالي يمثل مشكلة عالمية وليست مقتصرة على المملكة، لافتاً إلى أنّه بناء على إحصائيات أصدرها البنك الدولي توضح أن ما يقدر بثلاثة مليارات وستمائة ألف شخص لديهم تعاملات مالية بشكل أو بآخر.. ولكن هناك 1.7 مليار شخص ليست لديهم تعاملات مالية مستقرة!! وهذا يعطينا انطباعاً واضحاً عن مشكلة الشمول المالي، حيث إنه من الضروري أن يحصل أي مواطن أو مقيم في أي دولة من الدول على أي نوع من أنواع الخدمات المالية سواء كانت بنكية أو غيرها كمنتج تأميني مثلاً أو على الأقل يجب أن يكون لديه حساب جارٍ في أحد البنوك – المصارف.

فيصل المانع: الشمول المالي يدعم عملية مكافحة غسل الأموال

وأضاف: “أما في المملكة العربية السعودية فبمقتضى رؤية المملكة (2030) الطموحة فقد تم وضع برنامج من أجل تطوير القطاع المالي لأن نسبة من لديهم تعاملات بنكية أو حسابات بنكية لا تتجاوز 74 %.. لهذا تم وضع هدف طموح بأن تتجاوز المملكة العربية السعودية هذه النسبة في (2030) 90 % حتى تتساوى مع الدول المتقدمة بحيث أن يتم شمول الخدمات المالية للمواطنين والمقيمين وأن يتم التقديم بشفافية وبأسعار عادلة، وأن يكون العميل سواء في البنك أو شركات التأمين أو أي مؤسسة مالية واعياً بهذا النوع من الخدمات..

محمد اليامي: ثقافة الادخار ضعيفة في العالم العربي بشكل عام

نشر الخدمات المالية

  • وتساءل الزميل خالد الربيش عن دور مؤسسة النقد السعودي في تأسيس مفهوم الشمول المالي؟ وكم نسبة التغطية على مستوى المملكة؟
  • أجاب فيصل المانع قائلاً: “ما لا شك فيه أن موضوع الشمول المالي هو هاجس دولي، وأن جميع البنوك المركزية حول العالم تسعى إلى تعزيز الشمول المالي، وعدد من البنوك المركزية وجدت حلولاً نوعية لعملية نشر الخدمات المالية، مثل إثيوبيا التي وصلت في هذا المجال إلى نسبة مرتفعة حيث استطاعت أن توفر حلولاً تقنية في البلاد لنشر الخدمات المالية”.

عبدالله المبارك: التشريعات تحمي العملاء وترفع الكفاءة البنكية

وأضاف: “في الحقيقة إن الشمول المالي يهتم كثيراً للوصول إلى العملاء وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليستفيدوا من الخدمات المالية بما فيها التأمين والتمويل والمصرفية، وإن مؤسسة النقد العربي السعودي ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضعت الشمول المالي ضمن أولويات اهتماماتها واستراتيجيتها الأساسية لتعزيز عملية الشمول المالي، وهذه الاستراتيجية تضمنت الكثير من الخطوات لنشر الشمول المالي”.

ولفت إلى أن الشمول المالي بشكل عام ينقسم إلى قسم توعوي، حيث توجد العديد من الخدمات في القطاع المالي والبنوك ولكنها غائبة عن العملاء، فهنا يأتي دور التوعية الذي تقوم به المؤسسة بالتعاون مع اللجان الخاصة بالتوعية لدى البنوك وشركات التأمين لتعزيز الوعي لدى العملاء، بالإضافة إلى الجانب التشريعي، وذلك لضمان كفاءة وجودة وتكلفة الخدمات المقدمة للعملاء”.

وأضاف: “أما فيما يتعلق بالنسب فإن الشمول المالي مَعني بكثير من العمليات المالية والبنكية، وعلى سبيل المثال.. عدد الحسابات البنكية، وعدد العمليات التي تتم بنظام المدفوعات إضافة إلى عدد الوثائق التي تصدر من شركات التأمين وغيرها، والتأثير في العادة يكون شاملاً وليس مباشراً.. ولكن وبعد الرجوع إلى التقارير التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” يلاحظ أن في جميع الأنشطة الخاصة بالقطاع المالي ارتفاعاً في عدد المستفيدين وعدد التعاملات.

تقاطعات كثيرة

وعقب طلعت حافظ على ما ذكره المانع قائلاً: “بخصوص الشمول المالي نجد أن مؤسسة النقد العربي السعودي لعبت دوراً كبيراً في عمليات الشمول المالي بالرغم من وجود تقاطعات كثيرة من جهات أخرى على سبيل المثال وزارة التجارة عندما أَلزمت بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة محطات الوقود والخدمات المصاحبة كمحلات تغيير الزيت والبنشر، بما في ذلك التجار لاستخدام نقاط البيع، فهذه الخطوة تمت بمشاركة بين وزارة التجارة والمؤسسة من حيث وضع التشريعات وتوفير البنية التحتية، والعمل على حث البنوك والمصارف المحلية لتوفير هذه الخدمة”.

وأضاف: “كذلك نجد أن التجارة الإلكترونية على سبيل المثال وضع لها قوانين وتشريعات، وهذا سيؤدي إلى تفعيل التقنية البنكية، وكلها تعد منظومة تتداخل فيها العديد من الجهات تساعد في نمو عملية الشمول المالي، سواء في تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من حيث التمويل ودور البنوك ومؤسسات التمويل في هذا الأمر.

وتابع: “استهدفت رؤية المملكة 2030 وبالتحديد وفقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج الرؤية الثلاثة عشر) برفع نسبة التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 2 % في سنة الأساس إلى 5 % بحلول عام 2020، ولله الحمد بتوجيه ومتابعة من مؤسسة النقد العربي السعودي وجهود البنوك والمصارف السعودية وتعاونها تم تجاوز النسبة المحددة ببرنامج القطاع المالي قبل حلول عام 2020، حيث قد بلغت نسبة التمويل المقدم من البنوك والمصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 6.7 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول 2020.

تحسين الخدمات

  • وإجابة على سؤال عن دور البنوك الآن في موضوع تعزيز الشمول المالي؟
  • قال عبدالله المبارك: “اسمحوا لي أن أضيف تعريفاً مكملاً للشمول المالي، وهو تمكين المؤسسات الفردية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية والمنتجات التمويلية وتشمل ثلاث شرائح وهي: فئة الشباب والشابات، وفئة السيدات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تم في 2019م إيجاد برامج عديدة ساعدتنا في تحسين ما نستهدفه من الفئات لرفع الشمول المالي لدى شرائح كثيرة من السعوديين”.

    وأضاف: “إن المؤسسة عبر برامجها الجديدة أتاحت لنا المجال لتقديم خدمات جديدة مكنتنا من رفع الشمول المالي، بحيث إذا كان الشخص يملك جهاز جوال ولديه إنترنت يمكنه أن يفتح حساباً في البنك عن بعد، كما أنه وبالتعاون مع المؤسسة استطاعت البنوك أن تساعد على ارتفاع نسبة المدفوعات الإلكترونية في عام 2019م إلى مستويات قياسية، حتى وصلنا لمعدلات تفوق معدلات الكثير من الدول المتقدمة، ففي نهاية عام 2019م وصلت نسبة المدفوعات عن طريق الجوال لأكثر من 60 % عبر تقنية مدى أثير، وهذا رقم قياسي وعالمي ويدل على حرص المؤسسة على توحيد القوانين والتشريعات وتشجيع البنوك وقتها على تقديم الخدمات على جميع شرائح المجتمع”.

    وتابع: “الأمر الآخر هو برنامج “سكني” حيث أعلنت المؤسسة أن التسهيلات البنكية التي قدمتها البنوك والمصارف في 2018م ارتفعت إلى 150 % وذلك بفضل الجهود الجبارة التي تقودها المؤسسة في هذا الشأن والمنظومة البنكية التي أدت إلى وصول الشمول المالي إلى مراحل متقدمة”.

تقنية الاتصال قريب المدى

وتداخل طلعت حافظ معلقاً على ما ذكره عبدالله المبارك قائلاً: “أؤكد كذلك ما ذهب إليه الأستاذ عبدالله على النمو الكبير في نسبة المستخدمين لتقنية الاتصال قريب المدى Near Field Communications (NFC) عبر أجهزة نقاط البيع باستخدام البطاقات البنكية وأجهزة الهواتف الذكية التي شكلت 56.6 % من إجمالي عدد العمليات الشرائية التي نفذت خلال عام 2019 ولعلكم تعلمون أن المجتمع السعودي هو مجتمع فتي تغلب على تركيبته نسبة الشباب الذين يجيدون التعامل مع تقنيات الاتصال والتواصل الحديثة والمتطورة كالإنترنت والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ما ساعد على انتشار استخدام تقنيات ووسائل الدفع الحديثة وأن معظم الأطفال يجيدون التعامل مع الجوالات والأجهزة الذكية. والمملكة تُعد من أبرز الدول على مستوى العالم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (السوشل ميديا).. وكنا في الماضي لا نستطيع فتح الحسابات البنكية إلا بالحضور إلى الفرع وكذلك تحديث البيانات البنكية، أما في الوقت الحالي أصبح العميل لا يحتاج لمراجعة الفرع بل يمكنه من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الاتصال فتح حساب مصرفي وتحديث بياناته دون الحاجة للذهاب أو مراجعة فرع البنك أو المصرف وكل هذه التسهيلات ساعدت في التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية”.

انتشار الخدمات

  • ووجه الزميل خالد الربيش سؤالاً لمحمد اليامي عن تقييم دور البنوك في دعم الشمول المالي من خلال مصرف الراجحي؟
  • وبين اليامي أن الشمول المالي أصبح مفهوماً عالمياً أخذ في الانتشار، ولذلك نجد أن المملكة العربية السعودية تسعى لتشمل الخدمات المالية جميع أفراد المجتمع، وأثبتت الدراسات أن معظم الناس الذين لا يفتحون حسابات مصرفية لا يستطيعون تنظيم حياتهم المالية، وأن الشخص الأقل دخلاً بحاجة ضرورية لتنظيم حياته المالية، وذلك عن طريق الادخار، الذي يُعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

    وأضاف: “لأن البنوك تقع تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي وجدت عوناً كبيراً من المؤسسة خصوصاً في الجانب المتعلق بالتقنية، حيث أصبحت البنوك والمصارف السعودية متقدمة تقنياً على بنوك المنطقة، واليوم نؤكد أن بنوك ومصارف المملكة أصبحت متقدمة على كثير من بنوك العالم المتقدم، من حيث الصرافات الآلية، وهناك جزء كبير من العمل المصرفي السعودي سينتقل من الشمول المالي للشمول الرقمي الإلكتروني، وعلى سبيل المثال نأخذ مصرف الراجحي الذي استطاع أن يضع 70 % من الخدمات على جهاز الخدمة الذاتية على مدار الساعة”.

    وتابع: “نؤكد أن الأمر لم يقتصر فقط على تحويل الأموال عبر الشمول الرقمي، بل سيستطيع العميل أن يتحصل على التمويل عبر الهاتف الجوال من دون زيارة الفرع.. وربما قريباً سيحصل العميل على التمويل العقاري باستخدام الهاتف الجوال”.

    وأضاف: “فيما يتعلق بالبنوك والمصارف السعودية فإنه بناء على الأرقام المتوفرة لدينا فإن الهدف سيتحقق في وقته المحدد، والبطاقات التي صدرت من البنوك وفقاً للإحصاءات الصادرة من مؤسسة النقد في نهاية شهر يونيو من العام الجاري بلغت 31,979,301 بطاقة وهو رقم قريب من عدد السكان في المملكة، وهذا يعني أن الشخص يملك في المتوسط ما بين بطاقتين وثلاث بطاقات، وهذا الرقم يفوق أرقام بعض الدول المجاورة.. كذلك لدينا ما يزيد على 18,802 صرافاً آلياً، ويومياً يتم إنشاء ما يعادل صراف آلي في مناطق المملكة ولدينا 531,705 جهاز نقطة بيع بنهاية نفس الفترة المشار إليها.

الشمول الرقمي

وعقب فيصل المانع على ما ذكره محمد اليامي قائلاً: عندما بدأنا بناء استراتيجية الشمول المالي في مؤسسة النقد العربي السعودي كان التركيز على المناطق غير المخدومة ومع التطور التقني ووجود الشمول الرقمي (ديجتال) قررت مؤسسة النقد تعزيز الاستراتيجية من خلال القنوات الرقمية”.

وأضاف: “إن الشمول المالي ليس من أهدافه فقط تقديم خدمات للعملاء والرغبة في استقرارهم المالي بل إن الشمول المالي يفيد في عملية مكافحة غسل الأموال، حيث يتم ضم جميع العمليات المالية إلى المنظومة المالية الرسمية وتتم عمليات المراقبة بشكل كامل، بدلاً أن تكون المراقبة عبر جهات غير مرخصة، وأن أكثر الجهات التي نعاني منها هي تلك الجهات المالية التي تقدم خدمات تمويلية بشكل غير رسمي، وليس لديها ترخيص، وهنا نرى أنه من خلال تعزيز الشمول المالي ومن خلال توفير ضوابط تسهل وتقدم جودة عالية بما يتناسب مع متطلبات العملاء، فإننا نكون قد قطعنا الطريق للعملاء الذين يذهبون إلى تلك الجهات غير الرسمية، فإذا تم إدخال المنظومة الائتمانية تحت المنظومة الرسمية لا شك سيؤدي إلى تسهيل عملية التنظيم والمراقبة.

التقنية والتوظيف

  • وتساءل الزميل خالد الربيش: هل يؤثر التوسع في مجال تقنية البنوك والتقنية المالية على عملية التوطين الوظيفي للشباب والشابات؟
  • وأوضح فيصل المانع: “فيما يتعلق بتأثير التوسع في البنوك على التوطين الوظيفي فإنه وفقاً للدراسات المتوفرة نجد أن التقنية توفر وظائف أكثر، وأنه بالنظر إلى وضع بعض البنوك الحالي نجد أنه تم توظيف عدد كبير من الموظفين والموظفات بالرغم من التطور التقني في العمليات البنكية والمصرفية، وذلك لدعم التقنية في خدمة العملاء حيث إن معظم العملاء يتقدمون بالعديد من الاستفسارات عن كيفية التعامل مع التقنية، لهذا فإن العملاء يحتاجون إلى خبراء لمساعدتهم”.

    وعقب طلعت حافظ على ما ذكره فيصل المانع قائلاً: “إن من يرون أن دخول التقنية في عمليات البنوك ستؤدي إلى التقليل في التوظيف أقول لهم: إن الأمر عكس ذلك فلو تتبعنا نسبة نمو التوظيف في البنوك نجد أن عاماً بعد عام يتزايد عدد المستوعبين في البنوك من الجنسين الشباب والشابات!! ولكن بطبيعة الحال سيكون هناك تحوير لبعض الوظائف بحيث تخدم هذا التطور التقني”.

    وعاد فيصل المانع ليتداخل مؤكداً: “من المهم أن نؤكد على أن مؤسسة النقد تعمل منذ زمن طويل في ترسيخ التوطين في القطاع المالي الذي تشرف عليه، حتى إن تجاوزت نسبة توطين الوظائف بالقطاع المصرفي 90 % وهو يعد من أعلى القطاعات في نسب السعودة، فالتوطين لدى المؤسسة يشكل هاجساً مهم، وقد تحققت هذه النسبة بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها المؤسسة”.

مكافحة غسل الأموال

وتداخل عبدالله المبارك قائلاً: “بالإضافة إلى أن الشمول المالي يساعد على تعزيز الاقتصاد ومكافحة غسل الأموال بشكل عام إلا أنه يساعد أيضاً في حماية العملاء أنفسهم وتضعهم تحت تشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي.. وتشجع العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية ورفع الكفاءة البنكية مع توفر الشفافية العالية عن أسعار البنوك”.

وأضاف فيصل المانع على ما ذكره عبدالله المبارك: “إنه بالرغم من التسهيلات التي وفرتها مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك في عملية الشمول المالي فإن ذلك لا يعني التساهل في التشديد في الرقابة وسلامة الإجراءات.. إن إجراءات فتح الحسابات مثلاً مازالت قائمة وتمت التسهيلات فقط في مجال استخدام التقنية ولم يتم التساهل في الإجراءات الرقابية وذلك لضمان سلامة التعاملات من الناحية النظامية والأمنية”.

وتداخل طلعت حافظ قائلاً: “في الحقيقة إن نظام سداد هو نظام سعودي بامتياز وقد أشاد الكثيرون بهذا النظام وأكدوا أن المملكة متقدمة في مجال التقنية بشكل كبير جداً مقارنة بدول المنطقة وببعض دول العالم وبالذات فيما يتعلق بمجال الابتكار والتطوير التقني في القطاع المصرفي”.

كبار السن والتقنية

  • وتساءل الزميل صالح الحماد: “يجهل الكثيرون أهمية الشمول المالي ولا يعلمون شيئاً عن الخدمات التي يقدمها القطاع المالي إلكترونياً.. ولدينا نسبة كبيرة من كبار السن الذين مازالوا يعانون من استخدام أجهزة الصراف للحصول على مبلغ يحتاجون إليه فكيف يستطيع أن يتعامل مع الجوال لفتح الحساب مثلاً؟ وكيف سيسهم الشمول المالي في تعزيز سياسة الادخار؟
  • وأجاب فيصل المانع: أتفق معك أن الشمول المالي مازال غير واضح للجميع، والمقصود بالشمول المالي بشكل مبسط هو أن تصل الخدمات المالية للجميع عن طريق القنوات الرسمية، والشمول المالي لا يقتصر على خدمات معينة، بل هو شامل وهو برنامج استراتيجي وله أهداف ثابتة.. أما فيما يتعلق بتعزيز الادخار فالأمر معني بالتوعية ونرى أن ثقافة الادخار لدينا في تحسن، وذلك من خلال الدور التوعوي الذي تقوم فيه المؤسسة، ولو عدنا للبنوك لوجدناها قد وفرت جميع الخدمات الخاصة بالادخار على أعلى مستوى ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وهنا يأتي دور مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع البنوك والمصارف السعودية لتعزيز مفهوم الادخار”.

    وأضاف: “أما فيما يتعلق بكبار السن وثقافتهم بشأن التعامل مع تقنية البنوك فلا شك أنهم يحتاجون إلى تعزيز الوعي والإمكانات التي تتيح لهم فرصة استخدام هذه الخدمات.. ولكن نؤكد أن المؤسسة أتاحت لكبار السن الخدمات التقليدية.. ولا يسمح للبنوك إلغاء الخدمات التقليدية بل يجب استمرار تلك الخدمات، وإذا رجعنا للإحصائيات التي صدرت عن مؤسسة النقد بما يخص وجود البنوك السعودية نجدها زادت في عام 2019م، وهذا مؤشر على أنه ليس هناك توجه رسمي إلى إلغاء الفروع”.

    وتداخل محمد اليامي معقباً على ما ذكره فيصل المانع قائلاً: “في الحقيقة إن كبير السن لا يعاني فقط من عدم قدرته على التعامل مع تقنية البنوك، وإنما في كل الأمور التقنية سواء في السيارة أو في المنزل أو التلفزيون الرقمي وهذه تعد سمة عالية.. لذا من الضروري الإبقاء على الفروع التقليدية، وهناك تعليمات للفروع لتقديم المساعدة لكبار السن الذين لديهم تخوف من التقنية”.

    وتابع: “أما بشأن الادخار فقد عمدت المؤسسة في السنوات الأخيرة على تخصيص جزء من المسؤولية الاجتماعية للبنوك يسمى بالوعي المالي، حيث هناك عدد كبير من الموظفين يصرف راتبه بالكامل ويتم توزيعه من دون أي ادخار.. وفي الحقيقة إن ثقافة الادخار ضعيفة في العالم العربي بشكل عام وليست ضعيفة في المملكة العربية السعودية فقط”.

تمويل المنشآت

  • ووجه الزميل حازم المطيري سؤالاً يخص موضوع تمويل المنشآت: ألا ترون أن هناك مخاطر على البنوك وهل هناك مساع لتقليل هذه المخاطر؟
  • وأجاب طلعت حافظ قائلاً: “بكل وضوح وصراحة أقول إنه إلى عام 2017م لم تكن لدينا جهة منظمة ومشرعة لهذا الأمر، وكنا نجد أوراقاً مختلفة، مما شكل صعوبة كبيرة على البنوك، وفي 2017م عندما تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” طرأت تغييرات على عملية تمويل المنشآت حيث قفزنا من 2 % في التمويل إلى 6.7 %، وهذه النسبة تشمل تمويل البنوك والشركات ومؤسسات التمويل المرخصة! وما يزيد على نسبة 95 % هي من نصيب البنوك في عمليات التمويل وأؤكد لكم أن الوضع الآن أفضل مما كان في الماضي، والآن نجد أن بعض البنوك لديها ما يعرف بالتمويل الذي يستند إلى حركة النشاط بنقاط البيع، حيث ترصد الإيرادات عن طريق نقاط البيع وبالتالي يتم إعطاء العميل التمويل المناسب”.

    وتداخل فيصل المانع قائلاً: “في الحقيقة إن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على استقرار البنوك مالياً لأن تعزيز هذه المنشآت البنكية أمر مهم في قوة اقتصاد الدولة وأنه متى ما توفرت الشروط والمعايير المناسبة في تطوير الخدمة أو التمويل أو الائتمان للمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة فليس هناك مانع من تقديم التمويل، وقبل عدة أسابيع أطلقت المؤسسة قواعد إدارة القروض محتملة التعثر للمنشآت تتعلق بعمليات القروض بأن تتم متابعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المستقبل، وذلك ضمن إطار إدارة البنوك للقروض محتملة التعثر ومتابعة عملائها والتأكد من التدفقات النقدية، بحيث يتم تسهيل التعافي للعملاء المؤهلين”.

    وعاد طلعت حافظ ليتداخل معقباً: “لا يفوتنا أن نذكر أن منصة “اعتماد” الموجودة في وزارة المالية هي منصة تساعد البنوك على تقديم التمويل، لأن المنصة تؤكد لنا أن المشروع قائم ومخصصاته المالية سليمة ومعتمدة بخلاف ما كان في الماضي”.

    وعقب محمد اليامي قائلاً: “إن عملية الشمول الرقمي والتوسع في الإقراض كلها جاءت نتيجة توافر الخدمات التقنية التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت تعتمد على الجهد الشخصي، والآن تقوم البنوك بمساعدة المنشآت بتنظيم الرواتب وتنظيم علاقتها بالضرائب والزكاة بشكل إلكتروني، إضافة إلى الكثير من العمليات التي يؤديها العميل إلكترونياً، ما يقلل لديه المخاطر ويقلل الاستنزاف في بعض الخدمات”.

تعامل غير رسمي

وتداخل الزميل فهد الموركي متسائلاً: “ذكر الأستاذ طلعت حافظ أن عدد المتعاملين مع البنوك بلغت نسبتهم 74 % هذا يعني أن الاقتصاد غير الرسمي بلغ 26 %”؟

  • وأوضح طلعت حافظ أن نسبة 74 % هي نسبة العملاء الذين تم رصدهم وفقاً لبرنامج تطوير القطاع المالي ضمن مشروع الشمول المالي، أما نسبة الـ26 % قد لا يتعاملون مع البنوك بشكل مباشر، لأنهم قد يقوم بخدمتهم أبناؤهم أو بناتهم أو الذين لا يتعاملون مع القنوات الرسمية بل يتعاملون بالكاش، ووفقا لإحصائيات البنك الدولي إن 1،7 مليار من الأشخاص البالغين على مستوى العالم لا توجد لديهم تعاملات مالية بنكية رسمية”.

مدفوعات شركات الائتمان

  • وتساءل الزميل صالح الحماد: كيف تتعاملون مع شركات المدفوعات من حيث الائتمان والدفع؟
  • وأجاب فيصل المانع قائلاً: “في الحقيقة إن هذه الشركات تندرج تحت مسمى شركات خدمات المدفوعات، ولم تدخل بعد في الأعمال المصرفية، ولا تقدم حلولاً ائتمانية ولا تقدم كذلك اعتمادات مالية، وهذه الشركات أعمالها تختلف عن الأعمال المصرفية، وإنما تقدم خدمات مدفوعات، وكذلك لا تستقبل الودائع”.

    وأضاف: “بموجب الصلاحية الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بالإشراف على نظام المدفوعات، تم إنشاء إدارة للرقابة على نظم وشركات المدفوعات لوضع السياسات واللوائح المعنية بهذا القطاع ومنح التراخيص، وإثر ذلك أصدرت المؤسسة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات التي روعي عند إعدادها الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات.

قياس الشمول المالي

  • وتساءل الزميل طلحة الأنصاري: “أود أن أعود إلى نقطة ذكرها الأستاذ فيصل المانع وهي أن استقرار الاقتصاد مرتبط بشكل واضح بالشمول المالي، وهذا الأمر يتطلب تطبيق أسلوب قياس محدد بهذا الشمول المالي، على ماذا اعتمدتم في أسلوب القياس”؟
  • وبين فيصل المانع أن المعيار الخاص بالقياس هو حجم الودائع، وأنه متى ما ارتفعت الودائع لدى البنوك نكون قد حققنا المبتغى من عملية الشمول المالي فيما يخص الاستقرار المالي، وبالتالي ستكون لدينا رقابة على الودائع أو على الائتمان الصادر من البنوك.

رسوم خدمات البنوك.. الأقل عالمياً

وجّه الزميل فهد الموركي سؤالاً عن إمكانية أنّ تخفض مؤسسة النقد السعودي الرسوم والمعاملات غير المبررة والمفروضة على العملاء؟

وأجاب فيصل المانع قائلاً: «إن آخر تحديث للتعرفة البنكية كان قبل عامين وتتم متابعتها وفقاً للخدمة المقدمة، إضافة إلى أن البنوك السعودية حالياً تقدم كثيراً من الخدمات مجاناً للعملاء، وهناك بنوك تقدم خدمات برسوم اختيارية وبنوك أخرى تقدم خدماتها مجاناً، فإذا قامت مؤسسة النقد بتوفير حلول بديلة فمن الصعب أن يتم إجبار كل البنوك بعدم فرض رسوم وللعميل الحق في الاختيار، وتحديد البديل المناسب له».

وعقب طلعت حافظ على ما ذكره فيصل المانع، قائلاً: «كثيراً ما نسمع من الناس ونطالع في وسائل الإعلام وبالذات وسائل الإعلام الجديد أنّ لدينا احتكاراً للبنوك، ولكن أؤكد لكم أنّ اليوم لدينا 30 ترخيصاً لبنوك ومصارف محلية وفروع بنوك أجنبية، والجدير بالذكر أن الفرع لدينا لا يقل عن الأصل، فالفرع يمثل البنك الرئيس من حيث تكامل الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

أما الموضوع المتعلق بالخدمات فإن رسوم الخدمات البنكية في المملكة تُعد من بين الأقل على مستوى العالم».

طرق المحتالين متجددة.. وإصدار رخص لـ”الفوركس”

تساءل الزميل حازم المطيري: مازال الكثير من المواقع السعودية تروج لـ«الفوركس» بالإضافة إلى تجدد حيلة “جدد بطاقتك”.. ماذا فعلت المؤسسة حيال ذلك وما موقفها في ذلك؟

وأوضح فيصل المانع أنّ هناك حملات مكثفة تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي بالشراكة مع لجنة الاحتيال المالي فيما يخص متابعة رسائل الاحتيال… أما ما يخص الفوركس فالآن هناك قنوات عن طريق هيئة السوق المالية لديها ترخيص.

الجدير بالذكر أنه في اكتتاب أرامكو استطعنا أن نسبق المحتالين وقبل أن يبدؤوا بممارسة احتيالهم، بدأنا في قطع الطريق عليهم وقمنا بالتحذير بعدم الدخول في عروض تمويل وعدم الاكتتاب إلا عن طريق بنك العميل الرسمي وعدم تلقي أي اتصالات وأن لا يتم الاستجابة لهذه الاتصالات وقد حققنا نجاحات كبيرة في اكتتاب أرامكو..

وعقب طلعت حافظ على ما ذكره فيصل المانع، قائلاً: “ما يتعلق ببطاقة الصراف وإيقاف البطاقات وتحديث البيانات فقد تم تشكيل لجنة على مستوى رفيع وتم التعميم على جميع شركات الاتصالات باستقبال رسائل الاحتيال التي ترسل من قبل المحتالين لحاملي الهواتف الذكية على الرمز الموحد لجميع شركات الاتصال في المملكة 330330 للتعامل معها، ولله الحمد بدأنا نلحظ إيجابية هذه الخطوة في التقليل من حدة تلك الرسائل وانخفاضها، وبالذات بعد مداهمة الجهات الأمنية لعدد من العصابات التي تقوم بإرسال تلك الرسائل.

المسؤولية الاجتماعية ليست محصورة في الصدقة!

تساءل الزميل خالد الربيش عن مدى فاعلية برامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي؟

وأوضح طلعت حافظ أنّ المشكلات التي تعاني منها البنوك في مجال المسؤولية الاجتماعية هي ضعف التوعية الإعلامية بإسهاماتها العديدة المرتبطة بخدمة المجتمع سواء كان ذلك في المجال التعليمي أو الإسكان التنموي أو في مجال الرعاية الصحية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك، وأعتقد أن لجنة الإعلام يقع على عاتقها جزء من هذه المسؤولية، وكذلك البنوك تتحمل جزءاً من المسؤولية. ولا شك أن هناك دوراً إعلامياً ولكنه دور لا يتوازى مع ما تقوم به البنوك والمصارف وكما أسلفت من جهود كبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف: «آخر مشروع ساهمت البنوك والمصارف السعودية في إنشائه وتشغيليه وهو مركز التميز للتوحد بمبلغ 286 مليون ريال، ولكن وللأسف الشديد، القليل الذي يعرف عن ذلك. هذا بالإضافة إلى أن البنوك السعودية لعبت دوراً بارزاً في جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال المساهمة بالعديد من المبادرات والبرامج للتخفيف من آثار وتداعيات الفيروس على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين، حيث على سبيل المثال لا الحصر، دعمت البنوك السعودية صندوق الوقف الصحي بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال بالإضافة إلى دعم الصندوق المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال. مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية تُعد مسؤولية مشتركة من الجميع ومطلوبة من جميع الشركات في مختلف القطاعات وليست محصورة في القطاع البنكي.

وتداخل فيصل المانع قائلاً: «إن المفهوم السائد لدى الجميع أن عملية المسؤولية الاجتماعية لا تتم إلا بالتبرع، وهذا بلا شك خاطئ.. إن المسؤولية الاجتماعية يعد مشروعاً استراتيجياً.. وأن ما تقوم به المؤسسة هو وضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، من خلال تحديد قنوات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية.. كذلك لا ننسى أن نؤكد أن كثيراً من البنوك لديها برامج أكاديمية مجاناً تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية، لكن المشكلة الأساسية أنه يتم النظر إلى المسؤولية الاجتماعية أنها دفع مبالغ مباشرة للجهات الخيرية، وهذا مفهوم غير دقيق».

وعلّق محمد اليامي على التساؤل قائلاً: «بصورة عامة لا تستطيع البنوك أن تقوم بتذكير المجتمع بالمشروعات التي أنجزتها كل عام، لهذا أرى أن الباحثين والمختصين في المسؤولية الاجتماعية لهم دور في رصد الأعمال والمنجزات التي تحققت من خلال المسؤولية الاجتماعية، فعلى سبيل المثال عندما بدأت المملكة العربية السعودية برنامج اعتماد الجامعات على ذاتها بادرت الجامعات بإنشاء أوقاف، ومصرف الراجحي والبنك الأهلي لديهما وقفان قيمة كل وقف تزيد على الـ70 مليون ريال بجامعة الملك سعود، كذلك برنامج العقم والإخصاب في مستشفى التخصصي تم إنشاؤه بمبلغ 10 ملايين ريال من قبل مصرف الراجحي، بالإضافة إلى مساهمة مصرف الراجحي في دعم أوقاف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 20 مليون ريال».

وأضاف: «كان العمل الاجتماعي في الماضي يقوم على محور واحد الآن أصبح لدينا ثلاثة محاور في إطار عمل مؤسسي متكامل.. ويقوم على اجتهادات الأفراد أو مؤسسات أما الآن فهناك نظام للتطوع في البنوك الكبيرة ضمن سياسات الموارد البشرية، وفي عام 2020م سيحقق مصرف الراجحي بإذن الله ما يزيد على 50 ألف ساعة تطوعية بواسطة موظفيه وموظفاته تم تنفيذها تراكمياً على مدى خمس سنوات.. وأعتقد أن البنوك لديها القدرة على أن تساهم بنسبة 10 ٪ كقطاع واحد في عدد ساعات التطوع وعدد المتطوعين المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030م.. وأخيراً أكد اليامي أن هذه المحاور الثلاثة ينقصها فقط دور الإعلام الذي يقوم بنشر الأخبار.

شاركها من هنا ...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
اقرأ أيضاً ...
حجم الخط
تغيير النمط