يواجه قطاع صناعة الساعات السويسرية تدهورًا مستمرًا، حيث تشير أحدث التقارير من اتحاد صناعة الساعات السويسرية إلى أنه يواجه تحديات متعددة، منها تراجع الطلب وزيادة الضغوط على الأسعار.
في أغسطس/آب الماضي، بلغت صادرات الساعات السويسرية 1.2 مليون وحدة، مما يمثل انخفاضًا قدره 125 ألف وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
على الرغم من هذا التراجع في حجم الصادرات، إلا أن القيمة الإجمالية للصادرات ارتفعت بنسبة 7.8% لتصل إلى 1.8 مليار فرنك سويسري (حوالي ملياري دولار)، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة.
هبوط الطلب في الصين وهونغ كونغ
ووفقا للمجلة فإن السوقين الصينية وهونغ كونغ تواجهان تحديات كبيرة، حيث انخفضت صادرات الساعات السويسرية إلى الصين بنسبة 5.9%، بينما شهدت هونغ كونغ تراجعا بنسبة 11.1%.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات لهذه الأسواق لا تزال “سلبية للغاية” للأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع الطلب على الساعات السويسرية في هذه المنطقة.
على الرغم من هذه التحديات، حققت أسواق أخرى أداءً أفضل، حيث سجلت الولايات المتحدة زيادة في الطلب على الساعات السويسرية بنسبة 7.6%، بينما حققت اليابان ارتفاعًا بنسبة 14.4%، وسنغافورة بنسبة 9.3%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 26.9%، وإيطاليا بنسبة 17.6%، وكوريا الجنوبية بنسبة 14.2%.
إجراءات حكومية وتدخلات
في مواجهة هذه التحديات، قامت بعض شركات صناعة الساعات السويسرية بالاستفادة من برنامج حكومي سويسري يتيح لها تقليل الإنتاج وإجازة بعض الموظفين بشكل مؤقت دون الحاجة إلى تسريحهم.
طالبت رابطة أصحاب العمل في صناعة الساعات السويسرية الحكومة باتخاذ خطوات لدعم هذا القطاع، مشيرة إلى أن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري – الذي زاد بنسبة 13.75% مقابل الدولار الأمريكي خلال العامين الماضيين – أدى إلى زيادة الأسعار أو تقليص هامش الربح لدى مصنعي الساعات السويسرية.
تتزايد الضغوط على تجار الساعات، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “رولكس”، جان فريديريك دوفور، أن “العصر الذي كانت فيه جميع الشركات المصنعة تحقق نجاحا ملحوظا قد ولى”.
اشار إلى أن ارتفاع الإنتاج خلال الفترات الجيدة تسبب في ضغوط على تجار الساعات، مما دفعهم لتقديم خصومات على المنتجات في محاولة لتعزيز الطلب.
ومع استمرار هذه التحديات، يظل قطاع صناعة الساعات السويسرية يواجه صعوبات كبيرة تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية لاستعادة التوازن والطلب، وفقًا لما ذكرته فوربس.
