باعتبارهما أكبر أسواق النمو، ستتوفر فرص الأعمال بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تزامناً مع مضي المنطقة قدماً في مرحلة التعافي.
- تسلط “دراسة كانون الشرق الأوسط لسوق الطباعة 2020” الضوء على الرؤى المتباينة حول استراتيجيات الاستدامة بين الشركات ومزودي خدمات الطباعة
- غالبية المشاركين (69٪) يجمعون على أن الطباعة ستبقى بمثابة وسيلة رئيسية للإعلانات المهمة للشركات والمنتجات
- تعتزم 64٪ من شركات الطباعة تنويع أعمالها والتوسع نحو مجالات جديدة ضمن قطاع الطباعة والتغليف
أظهرت “دراسة كانون الشرق الأوسط لسوق الطباعة 2020” أن قطاع الطباعة بالمنطقة يشهد تغيرات محورية، وذلك تزامناً مع جائحة كوفيد-19 التي ساهمت في تعزيز حاجة مزودي خدمات الطباعة إلى إحداث تحول ملموس في أهدافهم المستقبلية ونماذجهم التشغيلية، والبحث عن سبل جديدة لتنويع خدماتهم ومنتجاتهم.
وكشفت “كانون الشرق الأوسط” عن نتائج هذه الدراسة خلال ندوة إلكترونية عقدتها يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بالتعاون مع مجلة ME Printer. وأبرزت الدراسة تبايناً في الآراء بين الشركات ومزودي خدمات الطباعة حول تطور القطاع، خاصة على صعيد حلول الطباعة المستدامة، وتهدف إلى إثراء الحوار حول هذه المسألة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، تقدم الدراسة نظرة موسعة حول الفرص والتحديات وأحدث التوجهات في سوق الطباعة خلال جائحة كوفيد-19، وخاصة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الدراسة التي تعد الأولى من نوعها إلى مساعدة مزودي خدمات الطباعة الذين يتطلعون إلى تطبيق استراتيجيات أعمال مدروسة ومستدامة استناداً إلى احتياجات عملائهم ما بعد جائحة كوفيد-19.
وفي هذا السياق، قال شادي بخور، رئيس الوحدة التجارية في “كانون الشرق الأوسط”: “أدركنا منذ بداية انتشار الوباء ومرحلة الإغلاق الشامل أن قطاع الطباعة سيكون بالتأكيد من بين القطاعات المتأثرة بهذه الأزمة. وفي حين كان القطاع يشهد سلفاً موجة من التغيير المترافق بالتقدم الطبيعي الذي أحدثته التوجهات الرقمية وقطاعات الطباعة الجديدة الصاعدة، لكننا نرى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تسارع وتيرة التغيير وفرضت على القطاع مساراً يصبح فيه التحول ضرورة حتمية لا مفّر منها. وانطلاقاً من حرصنا على دعم قطاع الطباعة في المنطقة، تأتي دراسة ’كانون الشرق الأوسط لسوق الطباعة 2020‘ في مرحلة مبكرة لتتيح للشركات والأطراف المعنية فرصة اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة، واغتنام الفرص المتوفرة اليوم استناداً إلى هذه الرؤى الجديدة “.
شملت الدراسة التي تم إجراؤها من شهر يونيو حتى الأسبوع الأول من يوليو 2020 مجموعة واسعة من الشركات ومزودي خدمات الطباعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعمان وشرق المتوسط.
وأجمعت الأطراف المعنية بالقطاع في الدول التي شملها الاستطلاع على أن فرص الأعمال ستتوفر بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارهما أكبر أسواق النمو، تزامناً مع مضي المنطقة قدماً في مرحلة التعافي.
وأظهرت الدراسة تبايناً في الآراء بين الشركات العاملة في قطاع الطباعة والشركات الأخرى على صعيد الاستدامة. ففي حين تتجه نسبة 53٪ من الشركات نحو تبني حلول الطباعة المستدامة خلال الأشهر المقبلة، تعتقد 40٪ من شركات الطباعة أن الأسعار تشكل مصدراً كبيراً للقلق، مشيرة أنها لم تستثمر بعد في المنتجات المستدامة لمواكبة الطلب المتنامي.
وفي ضوء القوانين البيئية الجاري اعتمادها حول العالم، والضغوطات المتزايدة التي تفرضها الجائحة على الحكومات والشركات لاتباع ممارسات الأعمال المستدامة، فإن مزودي خدمات الطباعة سيتعين عليهم الاستثمار في التقنيات المستدامة في نهاية المطاف، ليتسنى لهم الحفاظ على قدراتهم التنافسية في السوق. وتأتي هذه الرؤية لتوفر الفرصة لتضييق الفجوة بين شركات الطباعة وعملائها في المستقبل القريب.
وتشمل بعض التحديات التي أشار إليها مزودو خدمات الطباعة، تراجع خيارات التمويل إلى حدها الأدنى أو انعدام الاستقرار في توجهات العرض والطلب. ومن جهة أخرى، ترى نسبة قدرها 21% فقط أن الرقمنة تمثل تحدياً كبيراً، ما يعني أن القطاع توجه بالفعل نحو تبني هذا التوجه، حيث أجمع معظم مزودي خدمات الطباعة على أن الخدمات الرقمية لإدارة مهام العمل عبر التقنيات السحابية تسهم فعلياً في إضافة القيمة المتميزة على مهام عملهم الإجمالية.
وتترافق هذه الرؤى حول انخفاض كميات المطبوعات والتحول نحو الحلول الرقمية مع العدد الهائل من مزودي خدمات الطباعة (64٪) الذين أعربوا عن عزمهم على تنويع أعمالهم في مجالات جديدة للطباعة، حيث يخطط 30٪ منهم للاستثمار في الآلات الرقمية الحديثة في المستقبل القريب لتحقيق هذا الهدف وتلبية متطلبات العملاء لكميات أقل من المطبوعات.
وعلى صعيد الطباعة، تؤكد الدراسة أن الشركات تشهد انخفاضاً في حجم عمليات الطباعة ضمن المكاتب، وخاصة مع التوجه المتزايد نحو برامج العمل من المنزل، حيث يعتقد 35٪ من المشاركين أن الانتقال نحو الرقمنة خطوة لا بدّ منها. وتوافق الغالبية (69٪) على أن الطباعة ستبقى بمثابة وسيلة رئيسية للإعلانات المهمة للشركات والمنتجات.
وينطبق هذا أيضاً على الوسائط غير الإلكترونية، حيث رأى 52٪ أن المواد التقليدية للتسويق عبر المطبوعات لا تزال تتمتع بالأهمية، لكنها ستخضع للتحسين وسيجري استخدامها وفقاً لكل حالة على حدة تزامناً مع انتقال ميزانيات التسويق إلى الوسائط الإلكترونية والتركيز المتزايد على الطباعة بكميات أقل وحسب الطلب. ومن أبرز النتائج الأخرى التي أظهرتها الدراسة، أن قطاعات التعبئة والتغليف شهدت ارتفاعاً في الطلب نتيجة النمو المتزايد في أنشطة التجارة الإلكترونية. وفي المقابل، تعد طباعة الرسومات بالتنسيقات العريضة والطباعة التجارية وكذلك الطباعة الرقمية على الورق من المجالات الأخرى التي قد تشهد تعافياً سريعاً في مرحلة ما بعد كوفيد-19.
واختتم بخور: “خلصت ’دراسة كانون الشرق الأوسط لسوق الطباعة 2020‘ إلى العديد من النتائج المهمة، لكنني أعتقد أن الرؤية الأبرز هي أن الطباعة ستلعب دوراً جديداً أكثر تركيزاً وسيجري استخدامها بذكاء أكبر، تزامناً مع التراجع الملموس في طباعة الكميات الكبيرة. وفي ضوء التحول نحو التقنيات الرقمية والطلب المتزايد على منتجات أكثر استدامة، أصبح مزودو خدمات الطباعة في مرحلة تحتّم عليهم ترقية نماذج عملهم للتكيف مع الواقع الجديد ومواكبة التوجهات الصاعدة في السوق لضمان استمرارية أعمالهم”.
