أعلن وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن بريكست سيبطئ النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في السنة المقبلة، ويرغمها على استدانة مبالغ إضافية.
وقال الوزير أمام البرلمان، خلال تقديم أول ميزانية منذ استفتاء حزيران/يونيو المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، إن قرار الانفصال عن الاتحاد “سيغير مجرى تاريخ بريطانيا”.
ورغم أن النمو لم يتأثر خلال سنة 2016 مع توقع تسجيل 2,1%، ينتظر أن تشهد بريطانيا تباطؤاً قوياً العام المقبل، إذ خفضت هيئة مسؤولية الموازنة توقعاتها إلى 1,4% مقابل 2,2% في مارس/آذار الماضي.
وعزا هاموند الأسباب الرئيسية لذلك إلى “انخفاض الاستثمارات وضعف الطلب”، نتيجة الغموض السائد وتسارع التضخم نتيجة تراجع سعر الجنيه الإسترليني.
تضخم الدين
وفي الإجمال، وكنتيجة للتصويت لصالح بريكست، ستخسر المملكة المتحدة 2,4 نقطة نمو خلال الفترة 2016 إلى 2021، وفق هيئة مسؤولية الموازنة، ما يعني كذلك تراجع العائدات الضريبية المتوقعة.
ويتوقع أن يرتفع العجز العام أكثر من المتوقع في 2021، مع اضطرار الدولة إلى استدانة 122 مليار جنيه إسترليني (143 مليار يورو) إضافية على خمس سنوات. وسيكون نصف هذه الديون نتيجة مباشرة لبريكست، والباقي على صلة برغبة الحكومة في تحفيز الاقتصاد ومساعدة الأسر بعد سنوات من التقشف.
وتوقع وزير المالية العودة المفترضة إلى التوازن في الميزانية ما بعد سنة 2020.
وشجبت المعارضة العمالية ما اعتبرته فشلاً أساسيا للمحافظين رغم سياسة التقشف القاسية، المفروضة منذ عودتهم إلى السلطة في 2010. وقال وزير مالية حكومة الظل العمالية، جون ماكدونل، إن “إعلانات اليوم تسجل الفشل المثير للشفقة للسنوات الست الماضية، ولا تعطي أي أمل للمستقبل”.
وأضاف: “نحن اليوم نواجه بريكست، التحدي الاقتصادي الأكبر على مدى جيل، ونواجهه غير مستعدين وغير مجهزين”.
ولم تتمكن الحكومة المحافظة تحت الضغوط المالية من الإعلان عن أي تدابير مهمة محفزة للاقتصاد، حتى لا تؤدي إلى إضعاف الحسابات العامة التي شهدت بعض التحسن.
وكانت حكومة تيريزا ماي تأمل في تقديم هدايا إلى العائلات المتواضعة التي صوَّت الكثير منها مع بريكست، لكنها اكتفت ببعض البادرات لصالح الأسر والشركات.
دفعة صغيرة للأسر
وعليه جاء الإعلان الرمزي قبل خطاب هاموند عن إجراءات أولية من أجل الأسر، خصوصاً الأكثر تواضعاً، أهمها زيادة في الحد الأدنى للأجور، الذي سيرتفع بنسبة 4% إلى 7,5 جنيه (8,8 يورو)، اعتباراً من نيسان/أبريل 2017.
ويرغب هاموند في إلغاء الرسوم التي تدفعها 4,3 مليون أسرة للوكالات العقارية عند توقيع عقد الإيجار. لكنه وعد كذلك بدعم قطاع العقارات عبر استثمار 1,4 مليار جنيه لبناء 40 ألف مسكن جديد.
وكان قد أعلن في الأيام الماضية عن إنشاء صندوق استثماري بقيمة 23 مليار جنيه، لتحسين الإنتاجية في السنوات المقبلة، عبر دعم الأبحاث والتطوير وشبكات الطرق والألياف البصرية.
وتعقيباً على ذلك، أعربت جمعية رجال الأعمال “سي بي آي” عن الأمل في تنفيذ هذه الوعود بسرعة، بقولها إن “تنشيط الاستثمار والوظائف والنمو لن يحدث إلا بعدما يتم بناء المدرجات وشق الطرق ومد الكابلات”، على لسان مديرة الجمعية كارولين فيربرين، التي دعت الحكومة إلى التنبه للآثار السلبية للتضخم، وعدم التعويل على الشركات.
وعلى الصعيد المالي ذكر هاموند أنه سيتم خفض ضرائب الشركات من 20 إلى 17% بحلول 2020، ليكون بذلك الحد الأدنى بين دول مجموعة العشرين.
