مظاهرة ضخمة في بلجيكا احتجاجاً على إغلاق مصنع سيارات كهربائية
شهدت بلجيكا اليوم مظاهرة ضخمة تجمع فيها آلاف العمال احتجاجاً على قرار إغلاق مصنع سيارات كهربائية يقع في منطقة فلاندرز. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حرج حيث يواجه قطاع الصناعة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، في الوقت الذي يواجه فيه العديد من العمال المخاطر المرتبطة بفقدان وظائفهم.
خلفية أزمه السيارات
أعلنت شركة “إلكترو-موبيليتي” المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن خططها لإغلاق المصنع الذي يُعتبر من أكبر مصانعها في أوروبا، وذلك ضمن استراتيجية لإعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الأرباح. وفقاً للإدارة، فإن القرار يأتي نتيجة لزيادة التكاليف التشغيلية والضغط التنافسي في سوق السيارات الكهربائية المتنامي.
وجاءت وفود من ألمانيا وبولندا وفرنسا وهولندا.
وتأتي هذه التظاهرة في أوج تصاعد مسألة المنافسة من السيارات الكهربائية القادمة من الصين، وحيث يشهد الاتحاد الأوروبي انقساما حول مدى صوابية فرض رسوم إضافية مع المجازفة باحتمال إثارة ردود تجارية من بكين.
ردود الفعل
القرار أثار غضباً واسعاً بين العاملين في المصنع، الذين نظموا مظاهرة حاشدة أمام المقر الرئيسي للشركة في مدينة أنتويرب. رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل “حافظوا على وظائفنا” و”لا للإغلاق”، وطالبوا بإيجاد بدائل للحفاظ على وظائفهم. بالإضافة إلى ذلك، أعربت النقابات العمالية عن قلقها إزاء تأثير الإغلاق على الاقتصاد المحلي، حيث يعتمد العديد من الأسر على هذه الوظائف كمصدر رئيسي للدخل.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
إغلاق المصنع يهدد بفقدان أكثر من 2000 وظيفة، وهو ما يضيف ضغوطاً إضافية على سوق العمل في بلجيكا، التي تواجه بالفعل تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية. وفي الوقت الذي تدعو فيه الحكومة البلجيكية إلى تبني تقنيات الطاقة النظيفة، يعبر النقاد عن مخاوفهم من أن هذه الخطوات قد تأتي على حساب العمالة المحلية.
وصرح تييري بودسون رئيس الاتحاد العام للعمل في بلجيكا (اشتراكي) لفرانس برس “ما يجري في أوروبا مخالف لما ينبغي القيام به. نتحدث عن التقشف عندما نحتاج حقا إلى استثمار المليارات في الصناعة”.
وأضاف “نعلم أنه في الدول الأوروبية يجب أن تكون هناك قاعدة بـ 25% من النشاط الصناعي يتم حولها بناء بقية النشاط الاقتصادي.. في بلجيكا لم نصل حتى إلى 20%”.
وسط المفرقعات والقنابل الدخانية رفع المتظاهرون لافتات تندد بإلغاء الوظائف بالجملة والتخلي عن الموظفين في قطاعي الصناعة أو التوزيع.
العمال المحتجون، الذين جاؤوا من مختلف المدن والمناطق، عبروا عن استيائهم الشديد من القرار الذي اعتبروه بمثابة ضربة قوية للقطاع الصناعي المحلي ولحياتهم المهنية. كما أكدوا أن الإغلاق سيؤدي إلى فقدان العديد من وظائفهم، مما سيؤثر سلبًا على أسرهم ومجتمعاتهم.
ردود الفعل الرسمية
من جهتها، دعت الحكومة البلجيكية إلى الحوار بين الإدارة والعمال في محاولة للتوصل إلى حلول وسطية. رئيس الوزراء البلجيكي أشار إلى أهمية إيجاد توازن بين دعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة وحماية حقوق العمال. كما وعدت الحكومة بمراجعة الوضع ومراقبة تطورات الأزمة عن كثب، مع التركيز على دعم البرامج لإعادة تدريب العمال وتوفير فرص عمل جديدة.
آفاق المستقبل
في ختام المظاهرة، أعرب العديد من المتظاهرين عن أملهم في أن يؤدي الضغط العام إلى تغيير في القرار أو إيجاد حلول بديلة، معربين عن تفاؤلهم بأن الحكومة والشركة ستأخذان في الاعتبار العواقب الاجتماعية لهذا الإغلاق. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الأزمة وكيف ستؤثر على مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في بلجيكا وأوروبا بشكل عام.
