Page 30 - Issue 50

‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻣ ًﺮا ﺻﻌ ًﺒﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ‪ 40%‬إﻟـﻰ ‪ 60%‬إﻻ ﻣﻊ زﻳـﺎدة‬ ‫■■‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة‪.‬‬ ‫ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻄﺮح ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ووﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬إذ ﺗﻘﻮم‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺗﺨﺬ‬
‫■ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻧﺸﺎﺋﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن؛‬ ‫اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻬﺪف‬ ‫ﻗﺮارات ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻛﻴﻒ ﺗﺮون ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﺳﺘﺤﺪاث وﻇﺎﺋﻒ‪ ،‬وﺧﻔﺾ اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺗﺤﺘﺎج ﺳﻨﻮات‬

‫اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫■■‬
‫ﺑﻌﺪ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺑﺎت واﺿ ًﺤﺎ‬ ‫■ ﺑـﺈﻋـﺘـﻘـﺎدﻛـﻢ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻫـﻮ دور رؤﻳــﺔ ‪ 2030‬ﻓـﻲ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓـﺮص‬
‫أﻧﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﻔﻜﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺣﺎﻟ ًﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة إﺗﺨﺎذ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ؟‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻋﻮا ًﻣﺎ ﻹﺗﺨﺎذﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬ ‫رؤﻳـﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋـﺰم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧـﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺮار إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ »ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ«‪،‬‬
‫وﻗﺮار ﻓﺮض رﺳﻮم اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪،2020‬‬
‫ﻟﺘﻜﻴﻒ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ إﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺪف ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣـﻦ ‪ % 11.6‬إﻟـﻰ ‪7%‬‬
‫وﻗﺮارات أﺧﺮى ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ورﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ‪ 22%‬إﻟﻰ‬
‫‪ ،30%‬وأﺷـﺎرت إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﺳﻴﻜﻮن‬
‫ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ‬
‫ﻟﻘﺪ ﻛﺴﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﺮ‬ ‫أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﻤ ًﻮا ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 10%‬ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ‬
‫ﻗﺼﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻮد واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟـ ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻹﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ‪ ،‬وﻫــﺬا اﻟـﺠـﻤـﻮد ﻟـﻴـﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم رﻏﺒﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪ 300‬أﻟﻒ ﺳﻌﻮدي‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﻮن‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ‪ ،‬أو ﻋﺪم‬ ‫ﻣﻜﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻟﺤﺎق ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻌﺪم ﻗـﺪرة اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﺗﺨﻠﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ‬
‫اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ‬ ‫ﺑﺪأﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻹﺳﻜﺎن واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺄﺗﻲ ﺣﻠﻮﻻً ﻏﻴﺮ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻋﺪﻳﺪة‬
‫ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻹﻧﻌﺎش ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة‪ ،‬وﺑﺪأ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﻠ ًﻴﺎ ﻣﻦ رأس‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻬﺮم اﻹداري وﻫـﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻹﻋـﺎدة رﺳـﻢ أدواره‬

‫■ ‪■ıŜ††į‬‬ ‫‪26‬‬