Page 22 - Issue 50

‫■ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري؟‬

‫اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮل أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ‬

‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ‪ 50%‬إﻟﻰ ﻣﺎﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ‬

‫‪ 90%‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا و اﻟﻴﺎﺑﺎن‬

‫إﻟﻰ ‪ ،100%‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ‬

‫ﺣﺼﻮل اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻳﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻛﻼ‬

‫اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻤﺎ‬

‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‪.‬‬

‫رﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ ﺑـﺄن اﻟﺒﻨﻮك وﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‬

‫اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور أﻧﻈﻤﺔ‬

‫اﻟﺮﻫﻦ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬

‫أﻛﺜﺮ ﺿﺒ ًﻄﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪،‬‬

‫وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻫـﺬا اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻳﻨﻌﻜﺲ‬

‫ﺳﻠ ًﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺎح‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺠﺎﻫﻞ أن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺗﻌﻄﻲ‬

‫أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ‪ ،‬ﺣـﻴـﺚ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻬﺎت‬

‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺼﻮرة أﺳﺮع وأﻛﺜﺮ ﺿﻤﺎ ًﻧﺎ‬

‫ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬

‫ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت‬

‫ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺮﻫﻦ ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ‪ ،‬وﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري أﻳ ًﻀﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫وﻣﺎذا‬ ‫ﺣﺎﻟ ًﻴﺎ؟‬ ‫■ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﺮون ﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟‬

‫ﺷـﻬـﺪ اﻹﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻲ ﺗــﻐــﻴــﺮات ﺟــﺬرﻳــﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺪاراﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺣﺪه‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺪول‬

‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻷﺳـﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪،‬‬

‫ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻋـﺘـﺮاﻫـﺎ اﻟـﺒـﻂء ﻣﻨﺬ أزﻣــﺔ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻻﺗـﺰال ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات‬

‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ أن أﺣـﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬

‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ »أوﻧـﻜـﺘـﺎد«‪ ،‬ﺗـﺆﻛـﺪ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ اﻟﺒﻠﺪان‬

‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ 2009 - 2008‬ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬

‫ﻋﺎد ﻟﻴﻨﺘﻌﺶ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ‬

‫ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ .‬ﺣﺴﺐ ﺧﺒﺮاء اﻟﺒﻨﻚ‬

‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 36%‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎد‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2010‬إﻟﻰ ‪ 2015‬إرﺗﻔﻌﺖ‬

‫ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪.56%‬‬

‫وﻻﺷﻚ أن ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮى ‪ 50‬دوﻻراً‬

‫ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻹﻗﺘﺼﺎد دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺸﻜﻞ‬

‫ﻋﺎم‪ ،‬واﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬وﻳﺤﺘﺎج‬

‫اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬

‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬

‫ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺜﻞ أﻏﻠﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت‬

‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮﺿﻊ‬

‫اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬وﻓﻄﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ‬

‫■ ‪■ıŜ††į‬‬ ‫‪18‬‬